لم يكتب لتاريخ 15 من شهر ماي أن يكون يوم إبرام إتفاق صلح بين الحكومة المالية و الحركات الازوادية برعاية جزائرية ..فاليوم الدي أعدت له مالي و رتبت له الجزائر من أجل أن يكون فيه التوقيع النهائي على صلح يجمع جميع الأطراف غاب عنه الطرف الأهم في الصراع ..فممثلي شمال مالي لم تمنعهم الضغوط و التهديدات من التمسك بمطالبهم و الإلحاح على ضرورة إدراجها ضمن أي إتفاق قبل التوقيع بشكل نهائي ، و اكتفت بالتوقيع بالأحرف الأولى يوما قبل اجتماع باماكو الدي عبرت في بيان رسمي بأنها ليست معنية به و لن تحضره و بأن تواجدها قبل ذلك بالجزائر هو فقط من أجل إبداء حسن النية و عدم إحراج القائمين على المصالحة و أكدت على أن الإتفاق الذي أعدته الجزائر بعيد عن تطلعات الشعب الأزوادي الذي يطالب ممثلوه "باعتراف رسمي بأزواد ككيان جغرافي وسياسي وقضائي" ، وإنشاء مجلس مناطقي لإدارته، فضلاً عن حصة من "80% لمواطني أزواد في القوات الأمنية التابعة للكيان". بل أكثر من دلك ركزت تنسيقية الحركات الازوادية على الجانب القانوني في البيان المرافق للتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة فاتح مارس{http://bit.ly/1R4mARH } و نبهت لأن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة والتوقيع على الاتفاق النهائي يبقيان مختلفين قانونيا وأن وثيقة فاتح مارس 2015 لا يمكن أن تعتبر "اتفاقا نهائيا" ولا أن يشرع في تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق توافقي بين الطرفين.
يوم الخامس عشر وقعت "مالي إتفاقا مع نفسها" في الوقت الذي أصدرت فيه ( الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحركة العربية لتحرير أزواد ، والمجلس الأعلى لوحدة ازواد) بيانا رسميا أخر{http://bit.ly/1Seu7Pa} تعلن فيه للرأي العام بأنها غير معنية بحال من الأحوال بالتوقيع الأحادي الجانب لاتفاق الجزائر الذي جرى يوم الجمعة 15 ماي 2015 في باماكو.، و بأنها لا تنوي القيام بأي توقيع قبل إجراء المحادثات المتوقعة بعد التوقيع بالأحرف الأولى من أجل أخذ مطالبها في الاعتبار، التي التزمت الحكومة المالي كما الوساطة الدولية بإجرائها. و دعت إلى تجنب أي لبس أو ضبابية حول هذا التوقيع.....
القطيعة لم تقف عند تنسيقية الأزواد الثلات التي تتحكم بالقاعدة الازوادية بل حتى الحركة الأقل تمثيلية و التي كان يعول عليها لتآتيث المشهد فالائتلاف الشعبي من أجل أزواد هو الأخر سارع إلى الإعلان في بيان رسمي {http://bit.ly/1PxLwn7} بأن كل من حضر الاتفاق لا يمثله و طرد محمد عثمان أغ محمدون و كل عضو لم يلتزم بقرارات الحركة.
التنسيقيات الأزوادية تُراوغ و تتعامل مع الوضع الذي تحاول الجزائر فرضه عليها بالقوة و بذكاء كبير و تحاول كسب أكثر مدة من الوقت حتى نهاية عهدة هولاند و أوباما ، أما الجزائر فأساءت التقدير مرتين ، أولا عندما إستعملت أسلوبها التقليدي و مارست كامل أشكال التهديد على تنسيقيات أزواد من أجل دفعها على التوقيع في الوقت الذي إستمرت فيه المملكة في التعبير عن دعمها للعنصر الأهم في الساحة بإصدارها بيان تؤكد فيه بأنه " لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي" و بالمطالبة بحل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد" ،
و ثانيا عندما إعتقدت بأن المغرب سهل إبعاده عن عمقه الإفريقي فاليوم لم تنفعها فرنسا التي ضغطت على حكومة مالي لتسهيل وساطة الجزائر و تجاهل أي دور للمغرب و المجموعات[المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا] التي بدأت معه عملية إعادة بناء مالي و مسلسل الصلح فيها و لا إدارة أوباما بعد أن تعهد كيري بتقديم الدعم اللوجستي للجزائر في الصحراء و الساحل أثناء لقاءه ببوتفليقة "بطلب من هذا الأخير"{http://bit.ly/1EYyios} وذلك مقابل إمتيازات منها السماح لشركات أمريكية [ أناداركو الأمريكية ] بالتنقيب على الغاز الصخري ، وذلك بعد أن عجزت عن إيقاف زحف المغرب في مجال كانت تعتبره دائما حكرا عليها ...
يوم الخامس عشر وقعت "مالي إتفاقا مع نفسها" في الوقت الذي أصدرت فيه ( الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحركة العربية لتحرير أزواد ، والمجلس الأعلى لوحدة ازواد) بيانا رسميا أخر{http://bit.ly/1Seu7Pa} تعلن فيه للرأي العام بأنها غير معنية بحال من الأحوال بالتوقيع الأحادي الجانب لاتفاق الجزائر الذي جرى يوم الجمعة 15 ماي 2015 في باماكو.، و بأنها لا تنوي القيام بأي توقيع قبل إجراء المحادثات المتوقعة بعد التوقيع بالأحرف الأولى من أجل أخذ مطالبها في الاعتبار، التي التزمت الحكومة المالي كما الوساطة الدولية بإجرائها. و دعت إلى تجنب أي لبس أو ضبابية حول هذا التوقيع.....
القطيعة لم تقف عند تنسيقية الأزواد الثلات التي تتحكم بالقاعدة الازوادية بل حتى الحركة الأقل تمثيلية و التي كان يعول عليها لتآتيث المشهد فالائتلاف الشعبي من أجل أزواد هو الأخر سارع إلى الإعلان في بيان رسمي {http://bit.ly/1PxLwn7} بأن كل من حضر الاتفاق لا يمثله و طرد محمد عثمان أغ محمدون و كل عضو لم يلتزم بقرارات الحركة.
التنسيقيات الأزوادية تُراوغ و تتعامل مع الوضع الذي تحاول الجزائر فرضه عليها بالقوة و بذكاء كبير و تحاول كسب أكثر مدة من الوقت حتى نهاية عهدة هولاند و أوباما ، أما الجزائر فأساءت التقدير مرتين ، أولا عندما إستعملت أسلوبها التقليدي و مارست كامل أشكال التهديد على تنسيقيات أزواد من أجل دفعها على التوقيع في الوقت الذي إستمرت فيه المملكة في التعبير عن دعمها للعنصر الأهم في الساحة بإصدارها بيان تؤكد فيه بأنه " لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي" و بالمطالبة بحل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد" ،
و ثانيا عندما إعتقدت بأن المغرب سهل إبعاده عن عمقه الإفريقي فاليوم لم تنفعها فرنسا التي ضغطت على حكومة مالي لتسهيل وساطة الجزائر و تجاهل أي دور للمغرب و المجموعات[المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا] التي بدأت معه عملية إعادة بناء مالي و مسلسل الصلح فيها و لا إدارة أوباما بعد أن تعهد كيري بتقديم الدعم اللوجستي للجزائر في الصحراء و الساحل أثناء لقاءه ببوتفليقة "بطلب من هذا الأخير"{http://bit.ly/1EYyios} وذلك مقابل إمتيازات منها السماح لشركات أمريكية [ أناداركو الأمريكية ] بالتنقيب على الغاز الصخري ، وذلك بعد أن عجزت عن إيقاف زحف المغرب في مجال كانت تعتبره دائما حكرا عليها ...
صلاح الدين مزوار في جواب له في وقت سابق لسؤال في مقال لصحيفة
جون أفريك {http://bit.ly/1IPY97E} حول تصريح لوزير الدفاع الفرنسي يدعم فيه الوساطة الجزائرية و يؤكد فيه بأن كل القادة سيكونون حاضرين للتوقيع سواء من طرف مالي أو التنسيقيات الأزوادية و بأن المغرب ليس معني بهذا الحوار و هو نفس التصريح الذي أدلى به لعمامرة في وقت لاحق ، رد وزير الخارجية المغربي على جون أفريك أنذاك كان بأن ما قاله وزير الدفاع الفرنسي لا يدخل ضمن إختصاصاته بحيث مثل هذه الأمور يناقشها الدبلماسيون ، و بأن تصريحات مثل هذه قد تؤدي إلى إنحرافات
قد لا تحمد عقباها و المغرب يعبر عن إدانته لها ، كما قال بأن أي ضغط لفرنسا لن يعطي أي نتيجة و الحل لن يكون بيد فرنسا و لا بيد الجزائر و بأن زمن الوصاية ولّى و الحل لن يكون إلا بين الماليين أنفسهم و الوساطة لابد أن تعود لتؤطر كما بدأت من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .
جون أفريك {http://bit.ly/1IPY97E} حول تصريح لوزير الدفاع الفرنسي يدعم فيه الوساطة الجزائرية و يؤكد فيه بأن كل القادة سيكونون حاضرين للتوقيع سواء من طرف مالي أو التنسيقيات الأزوادية و بأن المغرب ليس معني بهذا الحوار و هو نفس التصريح الذي أدلى به لعمامرة في وقت لاحق ، رد وزير الخارجية المغربي على جون أفريك أنذاك كان بأن ما قاله وزير الدفاع الفرنسي لا يدخل ضمن إختصاصاته بحيث مثل هذه الأمور يناقشها الدبلماسيون ، و بأن تصريحات مثل هذه قد تؤدي إلى إنحرافات
قد لا تحمد عقباها و المغرب يعبر عن إدانته لها ، كما قال بأن أي ضغط لفرنسا لن يعطي أي نتيجة و الحل لن يكون بيد فرنسا و لا بيد الجزائر و بأن زمن الوصاية ولّى و الحل لن يكون إلا بين الماليين أنفسهم و الوساطة لابد أن تعود لتؤطر كما بدأت من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .
أش واقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق