أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 4,1% عوض 2,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2015.
وحسب المذكرة ذاتها، التي توصل موقع "نون بريس" بنسخة منها، فإن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع النشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وفي هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 12,9% في الفصل الأول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوض انخفاض نسبته 1,6% وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوض انخفاض بنسبة 15%.
وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها، تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1% عوض 3,3% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة (الماء والكهرباء بنسبة 10,1% عوض 5,1%؛
الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض 1,7%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض 2,1%؛ و انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10,9% عوض ارتفاع قدره 12,3%".
وقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها بنسبة 3,1% عوض 2,1% نفس الفترة السنة الماضية.
وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1% مقابل ارتفاع قدره 4,8%، عرفت جميع مكونات القطاع الثالثي ارتفاعا، (البريد والمواصلات 4,7% عوض 7,2%؛
الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9% مقابل 2,1%؛التجارة 2,7% عوض 2,3%؛الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,1% عوض 3%؛
خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,3% مقابل 2,8%؛الخدمات المالية والتأمينية 1,2% بدل 3%؛ النقل 0,6% بدل 5,4%).
وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,1% عوض 2,3% خلال الفصل الاول من سنة 2014.
في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13% عوض 8,1% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2015 نموا نسبته 4,1% عوض 2,8% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9% عوض 2,2%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,8% عوض انخفاض بنسبة 0,6% سنة من قبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق