الرميد يصر على ضرورة تجريم ازدراء الأديان
أصر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على ضرورة تجريم موضوع ازدراء الأديان، واعتبر أنها كجريمة جديدة تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي، مؤكدا على ضرورة تحديد نص تشريعي يسد الطريق أمام بعض الأمور التي تستفز مشاعر المسلمين ومن شأنها أن تزرع الفتنة من قبيل تصوير النبي صلى الله عليه وسلم كاريكاتوريا أو اختيار إسالة الدماء كرد فعل. قال الرميد في كلمة له أول أمس الخميس، خلال ندوة لمنتدى المحامية المغربية، حول مسودة مشروع القانون الجنائي تحت شعار "السياسة الجنائية أي حماية" إنه لا يعتبر بعض الخطابات المتعلقة بتعديل الإرث جريمة بالرغم من كونه لا يتفق مطلقا مع تلك الخطابات. وتشبث وزير العدل والحريات أثناء حديثه بالإبقاء على عقوبة الإعدام موضحا أن مطالب إلغاء عقوبة الإعدام لم ينص عليها دستور 2011 كما يسوق لذلك البعض بشأن هذه المسألة، وبرر تشبثه بكون المادة 20 منه منحت الحق في الحياة للجميع كأول وأكبر الحقوق التي تستحق الصيانة والحماية. واستند الرميد في طرحه إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تضمن في توصياتها إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بل نصت على ضرورة التدرج وهي نفس فلسفة مسودة مشروع القانون الجنائي المطروح للنقاش، في إطار الحوار الواسع والعريض الذي فتحته وزارة العدل والحريات. وفي كلمة لها، أكدت خديجة العلمي، منسقة منتدى المحامية المغربية على أهمية المراجعة الشاملة للقانون الجنائي الذي يعود إلى 1962، وذلك من أجل ملاءمته لدستور 2011 والمواثيق الدولية. وأوضحت العلمي أن الممارسة الواقعية أفرزت عدة ثغرات تكتنف القانون المعمول به حاليا، مشيرة إلى أن المسودة الحالية لا تصبو إلى طموحاتهن كحقوقيات بالرغم من عدد من المستجدات الإيجابية التي جاءت بها. لكبير بن لكريم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق