أوردت يومية « المساء » أن حصلت على وثائق خاصة تكشف كيف تهرب شركات عملاقة ملايير الدراهم والعملة الصعبة من المغرب دون علم وزارة الداخلية أو مكتب الصرف.
ووفق الوثائق نفسها، فإن شركة عالمية للمحروقات الليبية ومجموعة فنادق بالمغرب هربت ملايير الدولارات، بعد أن فوجئت بقرار تجميد الأرباح وعدم إرسالها خارج المغرب بقرار من وزير الداخلية، نظرا للأوضاع المتأزمة في ليبيا.
وحاولت شركات عملاقة للمحروقات تهريب الأموال بطريقة غير مسبوقة، إذ باشرت مناورات للتحايل على قوانين مكتب الصرف، ومحاولة تقليص الأرباح المنجزة بالمغرب كاللجوء للاستيراد عن طريق سماسرة وشركات وسيطة، والرفع من الفواتير وتضخيمها.
ومن بين أهم عمليات تهريب الأموال، تأسيس شركات وسيطة بدبي فعوض أن تؤدي مثلا شركات الطيران التي تحط بالمغرب مقابلا عن تزويدها بـ«الفيول»، أصبحت تؤدي ما بذمتها إلى مكاتب وساطة بدبي متجاوزة القوانين المعمول بها من طرف مكتب الصرف أو حتى الجمارك، لأن المحروقات التي تستعمل بالمطارات والموانئ تأتي من المغرب عبر شركة محلية.
وحسب الوثائق الخاصة، فإن المكاتب التي أسستها شركات عملاقة بالمغرب بدبي، جاءت بهدف التحايل على القوانين المغربية وتهريب الملايير من العملة الصعبة، بعد أن كان إلى وقت قريب أصحاب شركات الطيران يؤدون ثمن المحروقات بالعملة الصعبة لشركات بالمغرب.
وتبين أن الجهات التي خلقت مكاتب الوساطة للتحايل على قرار وزير الداخلية، يحدد خلاله شروط تداول الأموال الليبية إثر الأحداث التي تعرفها ليبيا منذ أزيد من أربع سنوات، تمكنت من تأسيس شركة مجهولة بأشخاص مجهولين، دون طلب موافقة من مكتب الصرف وموافقة مصالح الضرائب والجمارك، بتواطؤ من مدراء مغاربة مع أصحاب مشاريع ليبية ضاربين مصلحة الشركات عرض الحائط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق