أحالت الفرقة الجنائية الولائية بالرباط، أمس الاثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية طبيبا مشطبا عليه، جرى إيقافه الجمعة الماضي من قبل عناصر تنتمي إلى منطقة أمن الرياض، بعدما كان يتردد ببذلة بيضاء على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وحجزت لديه 132 شهادة طبية تحمل الطابع الخاص بالمستشفى، وكانت معدة للبيع للراغبين في الإدلاء بها إلى المحاكم والإدارات العمومية، وتتضمن معلومات خاطئة.
وبحسب جريدة “الصباح”، فإن معتقلا جرى إيداعه السجن في وقت سابق، بعدما أدلى خصمه أثناء التقاضي بشهادة طبية تثبت عجزه البدني، وجرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، فجر الفضيحة بعدما بلغ إلى علمه أن الطبيب الذي اعتمدت النيابة العامة والضابطة القضائية على شهادته مشطب عليه من لائحة الأطباء.
كما تبين لمسؤولي مؤسسات عمومية إدلاء بعض موظفيها بشهادات قصد الحصول على إجازات مرضية، وبعدها جرى نصب كمين للطبيب السابق بالتعاون مع مصالح الضابطة القضائية، بعدما حصل المحققون على معلومات تفيد تردده على المستشفى الجامعي، وأن عددا من الوسطاء يشتغلون لفائدته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق