حقيقة الانقلاب الذي وقع في الجزائر

وقع إطلاق نار ورصاص كثيف في إقامة بوتفليقة الصيفية بزرالدة، نتج عنه نتج عنه إصابات في صفوف بعض كبار الضباط، وذلك ليلة 16 إلى 17 يوليوز 2015، حسب ما ذكرته مصادر محلية جزائرية.

وأضافت المصادر أن العديد من السيارات الرئاسية غادرت ،على عجل، الإقامة كما تدخلت سيارات أخرى مُصفحة وتم السيطرة بصعوبة كبيرة على الموقف، فيما تقول ت وسائل إعلام جزائرية إستنادا إلى مصادر قريبة من مراكز الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، أن حادث إطلاق النار هذا، نتج عن خلاف عميق حدث بين اللواء علي بن داود المكلف بالأمن الداخلي لمكافحة التجسس من جهة، واللواءين محمد مجدوب قائد الحرس الجمهوري واللواء المُكلف بالأمن الرئاسي.

وقد نتج عن الخلاف، تضيف المصادر ذاتها، تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، بحضور أخ الرئيس السعيد بوتفليقة، الوزير المستشار برئاسة الجمهورية، والذي رفع بدوره رشاش وأخذ يصرخُ بأعلى صوته الجزائر في ملكي يا.. أنا الرئيس، لا أحد يحكم هذا البلد إلا أنا تقول المصادر المحلية.
وقد نُقل أحد أقارب رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي يحمل رتبة جنرال في الجيش الجزائري، إلى المستشفى العسكري عين النعجة متأثرا بجراحه، كما تمت إقالة عدة قيادات من مناصبهم.
هذا ولا يزالُ الوضعُ غامضا إلى حد الآن، مما فتح الباب على مصراعيه للإشاعات وسط الرأي العام الجزائري، الذي يتحدث عن انقلاب فاشل.

وحري بالذكر، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أجرى الأسبوع الماضي، تعديلًا حكوميًا جزئيًا من خلال إنهاء مهام ثلاثة وزراء في قطاعات التجارة، الفلاحة والرياضة.

ويرى بعض الخبراء أن التعديل الوزاري يأتي في مرحلة حساسة تمر بها البلاد أملتها الظروف الراهنة، فيما شكل إعفاء وزير التجارة، عمار بن يونس من منصبه الحدث بالنسبة لمعظم الجزائريين خاصة وأنه من أشد الحلفاء والمقربين من الرئيس وهو من ثارت من حوله احتجاجات واسعة وسط الإسلاميين حينما أقرّ ببيع المشروبات الكحولية.

وصرح لخضر بن خلاف القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية المعارض، لموقعCNN بالعربية، أن التعديل الحكومي الجزئي الذي أقره الرئيس بوتفليقة الخميس أملته الظروف، فتغيير وزير التجارة عمارة بن يونس، يأتي بعد الفساد والفضائح الني عرفها قطاعه ومطالبة الشعب بإزاحته واتخاذه لقرارات انفرادية وارتجالية دون العودة للحكومة، فيما تم إعفاء وزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري لدواعي صحية، نافيا أن يكون لهذا التعديل أي علاقة بمحاولة السلطة التقرب إلى المعارضة وفتح أبواب الحوار معها .