انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الأحد 26 يوليوز اجتماع أولي بين لجنة المتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية حول "السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة" وعدد من مجموعات وإطارات المعطلين (الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة).
وحسب بلاغ للجنة المتابعة سالفة الذكر، توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، فقد أتى بمبادرة من لجنة المتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية حول "السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة" المنظمة من قبل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم 25 يناير 2015 بالحسيمة، وعلى أرضية الرسالة المفتوحة التي وجهتها لجنة المتابعة لكل الإطارات المناضلة ضد البطالة.
وذكر البلاغ ذاته، أنه" بعد نقاش مستفيض وتشخيص مفصل للسياسات الحكومية اللاشعبية في التشغيل، ومختلف أشكال الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وبعد التأكيد على رفض كل الإصلاحات التراجعية التي تمس أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحق في التوظيف والشغل القار.."، تم "التأكيد على ملحاحية توحيد النضالات وإرساء أسس جبهة وطنية موحدة ضد البطالة، تتضافر فيها جهود المعطلين والنقابيين والشباب وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة وضد السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، وتم الاتفاق على عقد لقاء وطني موسع بمشاركة كل تنظيمات وإطارات المعطلين يوم 16 غشت 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما تم الاتفاق أيضا، بحسب البلاغ دائما، على "التحضير لندوة وطنية حول النضال المشترك ضد البطالة في بداية الدخول الاجتماعي، إضافة إلى التحضير لمبادرة نضالية وحدوية ضد مشروع قانون المالية ومن أجل قانون مالي اجتماعي يوفر مناصب شغل قارة وحقيقية وكافية لاستيعاب أفواج المعطلين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق