انخرط عدد من وكلاء اللوائح في حرب الاتهامات التي دشنها قادة الأحزاب السياسية ساعات قليلة قبل إغلاق أبواب الترشيح وإعطاء انطلاقة الحملة الانتخابية.
فبعد الاتهامات التي وجهت في وقت سابق لعامل مدينة سلا من طرف أعضاء بالأصالة والمعاصرة بمحاباة برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والقيام بالدعاية له في حملة سابقة لأوانها، عبر زيارات مكوكية لمنطقة البراهمة وتسليم رخص الثقة، وجه حزب التقدم والاشتراكية من خلال وكيل لائحته بمقاطعة احصين شكاية للعامل مصطفى خدري، اتهم فيها عددا من أعوان السلطة بالقيام بتحركات مشبوهة، وحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة وكيل لائحة «البام» محمد بنعطية من خلال ترهيب سكان عدد من الدواوير.
وطالبت الشكاية الموجهة للعامل بضرورة التدخل بشكل صارم وتفعيل التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ووزير العدل بشأن ضرورة التصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالعملية الانتخابية.
ورصدت الشكاية قيام عدد من أعوان السلطة بحث سكان عدد من المناطق التي تقع داخل النفوذ الترابي للمقاطعة ومنها سيدي احميدة، وأولاد هلال، ولعساكرة على التصويت لصالح لائحة حزب الجرار التي تضم إلى جانب رئيس المقاطعة موظفا بملحقة إدارية تابعة لوزارة الداخلية.
ونبهت الشكاية إلى ضرورة التزام السلطة وممثلها بالحياد من أجل ضمان تنافس شريف، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر من المنطقة من أن التعامي عما يقع قد يدفع في اتجاه التصعيد من قبل باقي المرشحين أمام محاولة استغلال البعض لعلاقاته القبلية والاستمرار في بعض الممارسات المكشوفة مثل تقديم الأضاحي وتوزيع كميات من اللحوم.
وكان عدد من الهيئات السياسية وبعض المستشارين بالمقاطعة قد احتجوا في وقت سابق على تغاضي السلطات عن ممارسات رئيس المقاطعة الذي قام قبل سنوات بخلق سوق عشوائي في أرضه من أجل ضمان أصوات الباعة المتجولين قبل أن يفوض لأحد أقاربه مهمة استخلاص «الصنك»، والرسوم بطريقة غير قانونية لينتهي هذا الملف بترحيل السوق بعد افتضاح الأمر.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، قد حذر في اجتماع حضره وزير العدل، مصطفى الرميد، ممثلي السلطة من التورط في إفساد العملية الانتخابية، أو التساهل مع كل ما من شأنه إفساد الاستحقاقات، مع ضرورة التزام الحياد التام تحت طائلة المتابعة القضائية، كما وجه التحذير ذاته لكل من يتورط في وشايات كاذبة واتهامات مجانية للسلطة، بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على العملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق