أعادت عملية اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بمراكش إلى الواجهة مدى جدية السلطات الفرنسية في التعاون القضائي مع المغرب، بعد توقيف فرنسي من أصل مغربي مشتبه في قيامه بسطو مسلح استهدفت محلا للساعات الفاخرة بمدينة كان الفرنسية سنة 2013، بناء على مذكرة بحث صادرة من المكتب المركزي للإنتربول بباريس.
ورفضت هذه الأخيرة تقديم شكاية رسمية للاستناد إليها في المتابعة، رغم الاتصال بها من طرف نظيرتها المغربية عدة مرات عن طريق القنوات القضائية.
و بحسب جريدة المساء، فإن السلطات الفرنسية تجاهلت هذه الاتصالات التي تمت عدة مرات، ما عرقل تحريك الإجراءات القضائية في حق المتهم بحكم أنه مواطن مغربي، رغم توفره على الجنسية الفرنسية، وهو ما طرح علامات استفهام حول ملابسات التقصير الحاصل في التعاطي مع هذا الملف، الذي تتحمل السلطات الفرنسية مسؤوليته، حسب المصدر نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق