أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بأمن سطات، السبت الماضي، شخصين على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما والمتعلق بالنصب والتزوير، وانتحال صفة نظمها القانون، وبعد اطلاع ممثل الحق العام على ملف القضية قرر إيداع المشتبه فيهما السجن الفلاحي علي مومن ضواحي سطات على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهما أمام المحكمة للنظر في المنسوب إليهما.
ووفق مصادر «المساء»، فإن توقيف المعنيين بالأمر جاء بعد أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الشرطة القضائية بسطات بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة مواطنين عرضوا خلالها أنهم كانوا ضحية نصب من طرف شاب في عقده الرابع ينحدر من منطقة سوس وعدهم بتهجيرهم إلى دولة قطر وتسلم منهم مبلغ 5000 درهم كتسبيق في انتظار إكمال المبلغ الإجمالي، وبعد أن طال بهم الانتظار وتبين أن المعني بالأمر يماطلهم، وفطنوا إلى أنهم كانوا ضحية نصب، أشعروا مصالح الأمن التي نصبت كمينا للمشتبه فيه وقامت بتوقيفه بمدينة سطات، وخلال إخضاعه لتفتيش أولي تم العثور بحوزته على بطاقتين صحافيتين (مصور، مراسل)، وبعد البحث معه أفاد أنه حصل على البطائق من شخص ينحدر من مدينة الدار البيضاء يسير جريدة شهرية، وعند الانتقال الى حي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع المصالح الأمنية بالمدينة، تم توقيف المعني بالأمر الذي اتضح أنه بائع «مسمن» يسير جريدة في اسم ابنته بالوكالة، وهي الجريدة التي أصبح يستغلها بعد أن غادرت ابنته المغرب نحو الخارج، للنصب بها ويسلم بطائق صحفية لضحاياه مقابل مبلغ 6000 درهم، كما تبين أن المشتبه فيه خلال تنقيطه على الناظم الآلي أنه موضوع مذكرة بحث صادرة من طرف الأمن الولائي بسطات بناء على شكاية تقدم بها شخص من سطات قام المعني بالأمر بالنصب عليه وسلمه بطاقة صحافية وشهادة تقديرية مقابل مبلغ مالي، وطالبه بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم بعد أن أوهمه بأن قرعة الحج الخاصة بالصحافة كانت من نصيبه، و خلال البحث الذي باشرته عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات تم حجز بطائق مزورة للصحافة، ومطبوعات لنيل بطاقة الصحافة من وزارة الاتصال ودبلومين مزورين من أحد معاهد التكوين الصحفي، كما قام أمنيو سطات، وفق المصادر ذاتها، بربط الاتصال بالوزارة الوصية حيث تبين أن المعني بالأمر ليس له علاقة بالمجال الصحفي، ليتم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، وإحالتهما عليه بعد الانتهاء من التحقيق للنظر في المنسوب إليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق