منعت المصالح الأمنية، أول أمس الأحد، نشطاء حزب النهج الديمقراطي من توزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، في حين اعتبر الحزب اليساري أن ما وقع شوطا جديدا من التضييق والقمع الذي يستهدفه.
وقام رجال الأمن بمصادرة البيانات التي كان يتم توزيعها بحي البرنوصي بالدار البيضاء، أول أمس الأحد. فيما تم توقيف أربعة أعضاء من الحزب بعد الاستماع إليهم وحجز منشورات مقاطعة الانتخابات عند مدخل مدينة صفرو من طرف الدرك الملكي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، بعدما تم الاستماع إليهم وتوقيع محضر وحجز المنشورات التي كانت بحوزتهم.
من جهته، اعتبر الحزب أن ما وقع لن يثنيه عن القيام بحملة نشطة لمقاطعة الانتخابات مهما كلفه ذلك من ثمن، في الوقت الذي هاجم فيه الانتخابات المقبلة المقررة في الرابع من شهر شتنبر القادم، واصفا إياها بكونها تفتقد شروط النزاهة وترتكز على شراء الأصوات والأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق