أيدت محكمة الاستئناف بمكناس حكما يقضي بسجن متهم بالنصب والاحتيال بخمس سنوات سجنا نافذا، وبسنتين لشريكه، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما.
بالمقابل، برأتهما غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها من جنايات الاحتجاز، والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة، وهتك عرض بالعنف في الملف الذي تفجر عندما تقدمت (ف.أ) بشكاية إلى مصلحة الأمن بمكناس، تعرض فيها أن ابنتها التي تشتغل في محطة وقود بالمدينة تعرضت للنصب، بعدما أوهمها المتهم الرئيسي بأنه يشتغل جمركيا بالناظور، وبأنه يملك محلا لبيع الملابس بسوق بالمدينة، ووعدها بالزواج على إثر ذلك، إذ تقدم لخطبتها هو وامرةأةأةوجنجحنؤسيؤن أة قدمها على أنها شقيقته، حسب الصباح التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع.
بعد يوم من اتمام إجراءات الخطوبة، تردف المشتكية، طلب من ابنته مرافقته إلى خارج المدينة إلا أنها لم تعد في الوقت المحدد، لتكتشف أنها "تعرضت للاختطاف"، لتكتشف بعدها، أن ابنتها توجد في منطقة تبعد عن مكناس بحوالي 15 كيلومتر، فتوجهت إلى هناك حيث وجدتهما هناك، فعمدت إلى إبلاغ عناصر الأمن، التي حضرت بعد أن غادرا الغرفة التي اكتراها المتهم رفقة "خطيبته"، وذلك على متن سيارة زرقاء اللون.
وعند البحث في الغرفة، عثرت الشرطة على ثلاثة هواتف محمولة، وبطاقة تعريف وطنية تخص ابنة المشتكية، بالإضافة إلى محبرة مملوءة بالصمغ وبجوارها قلم من القصب، اتضح أن المتهم يستعملهما في أعمال شعوذة، وعند استكمال البحث تبين أن الشخصين يتواجدان قرب مولاي يعقوب.
وقد انتقلت عناصر الأمن إلى هناك حيث اعتقلت المتهم الذي نفى أن يكون قد اختطف ابنة المشتكية به، بل إنه رافقها "كزوجة له". إلا أن النيابة العامة آخذته على تهمة انتحال الصفة، وكذا بتهمة النصب والاحتيال بمعية شريكه.
أن ينصب شخص ما على مواطن بتقديم نفسه كإنسان يملك نفوذا أو سلطة، ويتم تصديقه من طرف "الضحية" بتلك السهولة، وأن يضع فيه ثقة عمياء، لهي أمور تسترعي التنبيه لمثل هذه القضايا التي أصبحت تأخذ حيزا مهما في ملفات المحاكم. فالقيمة الاعتبارية للشخص، أو قيمته الاجتماعية لا تكفي لمنحه ثقة تجعلنا نتصرف وكأننا نعرفه منذ سنوات، بل يجب إعمال العقل، واتخاذ الحيطة والحذر الشديدين في التعامل مع أناس لا نعرف عنهم شيئا، خاصة إذا تعلق الأمر بربط علاقات إنسانية كالزواج أو ما شابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق