تتجه حكومة عبد الإله بنكيران نحو إصدار قرار يفرض إتاوة على أصحاب العربات التي يتجاوز وزنها 26 طنا، وذلك للمساهمة في صيانة الشبكة الطرقية المتضررة من جراء أنشطتهم المنتجة لحركة سير مكثفة، حيث سيتم تقدير قيمة الإتاوة انطلاقا من المسار المستعمل من طرف هذه العربات.
مشروع القرار الذي جاء به عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، يأتي لتطبيق المادة 304 من مدونة السير، التي تنص على مساهمة الأشخاص الذاتيين والمعنويين في صيانة الشبكة الطرقية المتضررة من جراء أنشطتهم المنتجة لحركة سير مكثفة ومتكررة للعربات التي يفوق وزنها 26 طنا.
وطرح الوزير مشروع كناش للتحملات من شأنه أن يقنن إجراءات استعمال الطريق العمومية والمشاركة في صيانتها من طرف العربات الذكورة، وإذا اقتضت الضرورة إصلاح الأضرار اللاحقة بها، الناتجة عن حركة السير المكثفة والمتكررة لهذه العربات.
ويمكن للإدارة أن تقوم بإرسال فريق للمراقبة في أي لحظة عند مخارج موقع الاستغلال، وذلك قصد وزن الشاحنة المنطلقة، وحساب الكمية اليومية من المواد أو السلع المارة عبر هذه المخارج. وفي حال سجل المراقبون التابعون لوزارة النقل والتجهيز تجاوزا للكميات المصرح بها، يتم تلقائيا تطبيق زيادة في الإتاوة بما يتناسب مع نسبة هذا التجاوز.
ويتوجب على هذه العربات المرخص لها احترام قواعد السير على الطرق العمومية، ومنها ألا يتم سير المركبات على المسار المرخص إلا في أيام العمل الرسمية، وليس بالليل مع تجنب السير في ساعات الذروة على الطرق التي تعرف حركة مكتظة للسير، وعلى جميع المركبات أن تكون مغطاة ومجهزة بأعلام حمراء توضع في أطرافها.
واستنادا إلى مشروع هذا المقرر، يتوجب على كل شخص معنوي أو ذاتي، يمارس أو يعتزم ممارسة نشاط يترتب عليه سير مكثف للعربات التي يستعملها في هذا النشاط، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 26 طنا، إيداع ملف إداري وتقني لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية ووزارة النقل والتجهيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق