وربطت مصادرنا قرار عزل المسؤولين الأمنيين بملف مقاهي القمار المنتشرة بشكل لافت بمدينة فاس، وبالخصوص بالنفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الثالثة بمقاطعة المرينيين، التي كانت موضوع تحقيقات فتحتها مؤخرا الإدارة العامة للأمن الوطني مع مسؤولين أمنيين، على خلفية رسالة مجهولة توصلت بها، التي كشفت عن وجود «تلاعبات» في عملية اقتحام الشرطة لمقهى القمار بحي «لابيطا» الشعبي، وحجزهم آلات إلكترونية تستعمل في القمار ومبلغ مالي، حيث لم يصرح عناصر الضابطة القضائية الذين أنجزوا المحاضر بالمبلغ المالي الكامل والحقيقي، الذي قدم ناقصا مع المحجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وأضافت ذات المصادر أن أبحاث وتحقيقات الإدارة العامة للأمن الوطني لا تزال متواصلة في هذا الملف للاستماع إلى أمنيين آخرين بنفس المصلحة، وذلك بموازاة مع الأبحاث التي تجريها أربع فرق أمنية تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية مع أزيد من 37 أمنيا بفاس في قضية تورط أمنيين مع شبكة ترويج المخدرات والقرقوبي، التي أعلن المكتب عن تفكيكها الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق