كشفت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب عن معطيات صادمة، حول قطاع التدبير المفوض في قطاعي النظافة والنقل.
التقرير الذي اطلع عليه موقع “اليوم 24″ وجه اتهامات لمجلس الرباط وسلطات الوصاية على العاصمة بالتزوير والفساد والتلاعب بصفقات التدبير المفوض، كما اتهم الشركات بالغش والتدليس.
وأشار التقرير إلى ملف تزوير تعرضت له صفقة تدبير النفايات بالرباط بعد إعلان ولاية الرباط من جهة واحدة عن طلب عروض لتدبير النظافة على شطرين يهم مقاطعتين لمدة 27 شهر، لجمع النفايات، وتجهيز الحاويات، وتدبير التجهيزات ما بعد جمع النفايات، وكذا إعداد وإصلاح نقاط التجميع، وتنظيف المسالك والساحات العمومية، وكذا تفريغ مواد التنظيف، إضافة إلى التشوير الخاص بالحاويات، حيث تم الاعلان عن الشركة الفائزة دون تطابق ما بين دفتر التحملات والواقع الأصلي.
وكشف التقرير أيضا عن اختلالات كبيرة يعانيها قطاع النقل العمومي بمدن الرباط سلا تمارة، حيث يغرق يوما بعد يوم في عجز مالي، كلف ضخ اعتمادات مالية عمومية وصلت إلى 120 مليار سنتيم للنهوض به بعد انسحاب الفرنسيين من تدبير القطاع، مما أدى إلى ضياع 40 مليار سنتيم في أقل من سنتين على مستوى محور الرباط سلا تمارة رغم الإمدادات الكبيرة لوزارة الداخلية، حيث عرفت المداخيل هبوطا إلى ما دون 41 مليون سنتيم من أصل تشغيل 400 حافلة، تجوب المدن الثلاثة ويستعملها عشرات الآلاف بشكل يومي، كما تستهلك أطنانا من المحروقات.
ومن بين اختلالات قطاع النقل العمومي بالمحور المذكور، التي كشفها التقرير، محاولة بعض الضغط من أجل صرف مستحقات صفقة شراء مستودعات كلفت الملايير، التي سيتم تمويلها بقروض سترهن مستقبل القطاع لعقود طويلة، في ظل النزيف والعجز المالي الذي تغرق فيه الشركة، مبرزا أن تلك المستودعات التي تم اقتناؤها بضواحي سلا وتمارة كلفت الملايير رغم ترويج بعض أمام المجلس الإداري أن الصفقة مربحة، مؤكدا أنه في المنطقة نفسها تمكنت شركة عقارية محظوظة من اقتناء الأرض بـ 50 درهما فقط للمتر باعتبارها تدخل ضمن أراضي الجموع، رغم وجود مستودع كان تابعا للوكالة المستقلة للنقل الحضري، مساحته ثلاثة هكتارات في موقع مميز، يضم مبان إدارية من ثلاثة طوابق جاهزة للاستغلال، لكن تم إغماض العين عنه والتوجه نحو شراء مستودعات من الخواص، منها مستودع كان في ملكية شركة إماراتية، إضافة إلى تأجير فيلا في أرقى أحياء العاصمة، يكشف التقرير.
وجاء في التقرير أيضا أن شركة فيوليا التي تعهدت باستثمار مبلغ 2 مليار درهم، وتأمين 400 حافلة بمواصفات عصرية، توازي تلك المعمول بها في الدول الأوربية خلال الـ18 شهرا الأولى من الشروع في العمل، مع إنجاز محطات عصرية في عدد من النقط، غير أنها لم تلتزم بدفتر التحملات فيما يخص شراء الحافلات، فجلبت العشرات منها من فرنسا لكنها متهالكة، وظلت لشهور طويلة تجوب شوارع المدن الثلاثة، إضافة إلى الأسطول القديم الذي كان في ملكية الخواص، في مخالفة صريحة للعقد الذي ينص على جلب حافلات جديدة.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تنفذ كذلك شرط العمل بنظام التذكرة الموحدة، الأمر الذي كان سيتيح للراكبين الاستفادة من خدمات كل من الترامواي وحافلات النقل الحضري، خصوصا للطلبة والمرضى، ليجيد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى الاستعانة بخدمات الخطافة، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر، يقول التقرير.
واستنكر التقرير عدم مبادرة السلطات والمنتخبين إلى فتح تحقيق في الخسائر المقدرة بحوالي 40 مليار في ظرف سنتين من طرف الشركة الفرنسية، علما أن الوكالة المستقلة للنقل الحضري سجلت هذا العجز في ثلاثين سنة قبل أن تفلس وتترك وراءها ممتلكات بالملايير، وهي الممتلكات التي تضم فيلات و”شاليهات” لايزال الغموض يسود مصيرها وهوية المستفيدين منها.
وأكد التقرير أن غياب المحاسبة ومراقبة تنفيذ دفتر التحملات انعكس سلبا على الجودة التقنية للحافلات التي شهد العديد منها اشتعال الحرائق بسبب عدم تحمل أسلاك الكهرباء للحرارة الزائدة، خصوصا أنها حافلات تنتمي إلى الخردة كما أن قطع الغيار التي من المفروض أن تؤدي دورا في إصلاح الأعطاب تعرضت للنهب، ودون أن تخضع لطلب عروض دولي بدورها بل يتم قرصنة القطع من حافلات أخرى وتركيبها للحافلات المتضررة، إضافة الى تحويل وجهة المحروقات إلى وجهة أخرى والحديث عن اختلا س حوالي طن ونصف منها”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق