ينتظر أن تنطلق، بعد غد الخميس، محاكمة المدير العام لبنك المغرب في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بسبب إصدار شيك بدون مؤونة وصلت قيمته 285 مليونا.
وكان المتهم قد استفاد من مبلغ بالقيمة المذكورة من إحدى شركات التأمين قصد إحداث مشروع استثماري، لكن بعد انقضاء الآجال لاسترجاع المبلغ تعذر عليه السداد، فتم تحرير شيك تبين أنه بدون مؤونة.
بعدها حاولت الشركة إيجاد تسوية مع المعني لاستخلاص أموالها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، ليجري تبليغ السلطات المعنية، ومن ثمة اعتقاله، ليجري تمتيعه بالسراح، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، بإيداعه سجن سلا.
وقد جرت وساطات لأجل تفادي اعتقال المدير العام لبنك المغرب، لكن قرار وكيل الملك فطع الطريق على كل محاولة، علما أن النيابة العامة التي أحيل عليها الملف في يونيو الماضي متعته بالسراح المؤقت لإيجاد حل، لكن انقضت المدة دون أن يتوصل إلى تسوية.
وكان المتهم قد استفاد من مبلغ بالقيمة المذكورة من إحدى شركات التأمين قصد إحداث مشروع استثماري، لكن بعد انقضاء الآجال لاسترجاع المبلغ تعذر عليه السداد، فتم تحرير شيك تبين أنه بدون مؤونة.
بعدها حاولت الشركة إيجاد تسوية مع المعني لاستخلاص أموالها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، ليجري تبليغ السلطات المعنية، ومن ثمة اعتقاله، ليجري تمتيعه بالسراح، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، بإيداعه سجن سلا.
وقد جرت وساطات لأجل تفادي اعتقال المدير العام لبنك المغرب، لكن قرار وكيل الملك فطع الطريق على كل محاولة، علما أن النيابة العامة التي أحيل عليها الملف في يونيو الماضي متعته بالسراح المؤقت لإيجاد حل، لكن انقضت المدة دون أن يتوصل إلى تسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق