أوقفت القيادة العليا للدرك الملكي مسؤولين بالدرك الملكي، بعد أن تمت إحالتهم على المحكمة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تعذيب مشتبه بهم بطريقة مهينة.
و حسب "المساء"، فإن الأمر يتعلق بمسؤولين بسريتين إضافة إلى عناصر بالدرك سبق أن زارتهم لجن المفتشية العامة للدرك الملكي بعدد من مراكز الدرك.
و أضافت المصادر ذاتها، أن ملف تعذيب مشتبه بهم أثار حفيظة الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، الذي أمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع عناصر الدرك وإحالتهم على المحكمة بعد التحقيقات الداخلية التي باشرها مسؤولون بالقيادة العليا للدرك الملكي مع عناصر الدرك المشتبه في تعذيبها لمتهم بالسرقة قصد إنجاز محاضر تتضمن اعترافاته.
وفي موضوع ذي صلة، تم توقيف عشرة دركيين بعد أن أحيلوا على النيابة العامة بعد أن أثبت مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي أن تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو وثقت لعمليات رشوة تورط فيها دركيون سبق أن جرى اعتقالهم وصدرت في حقهم قرارات تأديبية تقضي بتجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وزيهم الرسمي والتشطيب عليهم بصفة نهائية من صفوف الدرك بعد أن ثبت ارتكابهم مخالفات مهنية أثناء مباشرتهم مهامهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق